پاکستان رکورد 122 درصد افزایش وام های نیکوکاران را ثبت کرد

نوشتۀ جاوید محمود
برای آسیای میانه آنلاین
2010-02-15

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، چپ، در طی کنفرانس دوستان دموکراتیک پاکستان در 26 ژانویه در دبی با تجار اماراتی دیدار کرد. وام های توسعه تجاری به پاکستان در شش ماه گذشته 122 درصد افزایش یافته است. [کریم صاحب/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ]

کراچی، پاکستان - نیکوکاران مجددا به پاکستان وام می دهند.

پاکستان در شش ماهه آخر دوره 10-2009 شاهد 122 درصد افزایش پرداخت وام توسط نیکوکاران بین المللی برای پروژه های توسعه بوده است.

پاکستان در دوره جولای تا دسامبر سال مالی 2010 در حدود 1.75 میلیارد دلار از نیکوکاران بابت پروژه های توسعه دریافت کرده است. این مبلغ در دوره مشابه سال مالی 2009 در حدود 716 میلیون دلار بوده است.

شوکت تارین، وزیر مالیه پاکستان، در تماس تلفنی از اسلام آباد به آسیای میانه آنلاین گفت: «در سال مالی 2010، نیکوکاران به ویژه بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، پرداخت وام به پاکستان برای تکمیل توسعه و فعالیت اقتصادی و کمک به مبارزه دولت با رکود تسریع کرده اند.»

او گفت: «بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی عمده وام ها را پرداخت کرده اند که کمی بیشتر از 1 میلیارد دلار است و بابت پروژه های بهداشتی، آموزشی، آبیاری، جاده ها و بخش انرژی پرداخت شده است.»

او گفت که افزایش وام، اختصاص اعتبار توسط صندوق بین المللی پول، تایید 7.5 میلیارد دلار کمک آمریکا و وعده کمک های بیشتر از سوی ژاپن اقتصاد کشور را در مسیر بهبود قرار داده و اعتماد سرمایه گذاران را جلب کرده است.

او گفت که سرمایه گذاران خارجی که در سال 2008 بازار بورس پاکستان را با آغاز بحران جهانی ترک کردند در شش ماه گذشته مجددا 271 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده اند. بازار بورس در دوره مشابه سال گذشته جریان 178 میلیون دلاری را ثبت کرده است.

او گفت که بازگشت بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به بازار بورس دیگران را تشویق خواهد کرد تا کار خود در پاکستان را توسعه دهند.

تارین گفت که شاخص ها در طی ماه های جاری رفته رفته مثبت شده است. صادرات کشور در دسامبر 2009 در مقایسه با یک سال پیش به دلیل بهبودی اقتصادی جهانی و داخلی 25 درصد افزایش یافته است. او گفت که افزون بر آن، دولت کسری بودجه دولت از 7.85 میلیارد دلار در ماه جولای-دسامبر سال مالی 2009 را به 1.75 میلیارد دلار در یک سال بعد بهبود بخشیده است.

او همچنین رشد ارسال ارز خارجی توسط پاکستانی های خارج از کشور به خانه و در صندوق های ذخیره ارزی را «موثر» خواند.

او افزود که همه این عوامل می تواند باعث افزایش فرصت ها برای بهبود نسبی و رشد اقتصادی در سال جاری شود.

اینها بهبود پس از بحران های داخلی و جهانی به وجود آمده اند که بازار را خراب و فضای سرمایه گذاری را خفه کرده بودند.

در سال 2008، پاکستان سرگرم مبارزه با کسری های تجاری و بودجه ای بود. این کشور 58 میلیارد دلار کسری تجاری و بودجه در سال های مالی 2007 و 2008 داشت.

در نوامبر 2008، ذخائر ارزی کشور به حدود 600 میلیون دلار سقوط کرد که تنها برای واردات دو هفته کافی بود. سیزده هفته قبل از آن این ذخائر به 16.4 میلیارد دلار رسیده بود.

فرسایش نفس گیر موقعیت مالی کشور باعث فرار وحشتزده سرمایه و سقوط ارزش روپیه شد.

با متزلزل شدن وضعیت اقتصادی کشور خیرین خارجی از ترس عقب کشیدند. در نوامبر 2008، دولت یک بسته ضمانتی سه سال به ارزش 7.6 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کرد. این سازمان جهانی ضمانت مذکور را در سال 2009 به 11 میلیارد دلار افزایش داد. این سازمان همچنین برای برطرف کردن تهدید قرارداد در آن ماه نوامبر 3.1 میلیارد دلار دیگر پرداخت نمود.

در سال 2009، آمریکا به موجب لایحه کری-لوگار 7.5 میلیارد دلار کمک بیشتر به پاکستان در عرض پنج سال را اعلام نمود. دوستان دموکراتیک پاکستان نیز وعده دادند 5.6 میلیارد دلار کمک در عرض سه سال انجام دهند که تضمینی بود که اعتماد به بهبود دورنمای اقتصادی کشور را بیشتر کرد.

اما یکی از مقامات سابق می گوید که دولت بجای دنبال کردن دریافت کمک خارجی نیاز به اصلاحات داخلی نیز دارد. دکتر سلمان شاه، وزیر پیشین مالیه از لاهور، به آسیای میانه آنلاین گفت: «دولت باید هزینه تجاری را کاهش دهد، از اختصاص سرمایه که توسط دوستان دموکراتیک پاکستان وعده داده شده است اطمینان حاصل کند و بر بحران انرژی غلبه کند تا به هدف بیش از 3 درصد رشد اقتصادی در سال مالی 2010 برسد.»

به نظر او، ادامه سیاست مالی سختگیرانه، نرخ بالای سود 25-15 درصد برای وام گیرندگان شرکتی و اشخاص، بدتر شدن وضعیت کمبود برق و گاز و کاهش درآمدهای مالیاتی می تواند مانع از رشد اقتصادی شود.

شاه همچنین پیشنهاد کرد که دولت باید به مداخلات خود در بازار برای کم کردن تورم در قیمت های غذا پایان دهد و از یک اقتصاد بازار آزاد اطمینان حاصل نماید. مقامات بانکی و اقتصادی رفته رفته به این روند امیدوار شده اند. بانک مرکزی پاکستان، صندوق بین المللی پول و نیکوکاران چندجانبه مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی 3 درصد رشد اقتصادی برای سال مالی 2010 پاکستان پیش بینی کرده اند. رشد اقتصادی سال گذشته این کشور 2 درصد بوده است.

تحلیلگران می گویند که اگر کشور بتواند با تروریسم و بحران انرژی مقابله کند، رشد اقتصادی می تواند سالیانه از 5 درصد فراتر برود.

بوک مارکینگ بایگانی سازی اینترنتی

خواهشمندیم دیدگاه خود را دربارۀ مقالۀ فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود بخشیم شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها