دولت قرقیزستان قصد ندارد قیمت انرژی را زیاد افزایش دهد

بیشکک - رکورد دمای پایین زمستان امسال قرقیزستان را سخت در نوردیده است و باعث شده است که مصرف انرژی نیز به رکوردی جدید نزدیک شود. از دست رفتن چشمگیر انرژی از خطوط برق و لوله های گاز سالخورده این کشور به پیچیدگی مساله افزوده و باعث کمبود انرژی و هزینه های نگهداری کلان شده است.

بار برای کارخانه های برق بیش از حد سنگین است

بر اساس اعلام کارخانه برق ملی قرقیزستان مصرف روزانه برق در زمستان امسال 66 میلیون کیلووات بر ساعت است که دو برابر سطح معمولی می باشد.

عقیل بیگ تیومن بایف رئیس واحد بازرسی انرژی و گاز در وزارت انرژی گفت: «مردم مجبور هستند برق بیشتر و بیشتری مصرف کنند.»

او گفت دولت سالانه محدودیت هایی برای مصرف برق، گرمایش، گاز و آب اعمال می کند. این محدودیت ها در مورد سازمان هایی اعمال می شوند که تحت حمایت مالی دولت هستند، اما شرکت های عمومی یا خصوصی را شامل نمی شود.

در نتیجه، وضعیت ایستگاه های ترانسفورماتور در شهر بیشکک و چوی با بار سنگینی مواجه شده اند و باعث قطعی برق می شوند.

تیومن بایف گفت: «برق برای مردم ارزان است؛ لذا مصرف در حال افزایش است. سیستم برق کشور با بار اضافی روبرو شده است و قطعی های مکرر در ایستگاه های فرعی بوجود آمده و ترانسفورماتورها در حال خراب شدن هستند.»

قطعی مکرر برق در سطح کشور منجر به اخراج مدیران و مسئولین فنی شرکت سورالکترو شده است. عسکر بیگ شادیف وزیر انرژی و معاونش نیز توبیخ های رسمی دریافت کرده اند.

شادیف گفت که بازسازی سیستم برق مدت مدیدی به تعویق افتاده است و برای تعمیر و جایگزینی تجهیزات و خطوط برق کهنه که توانایی حمل بار مورد نیاز را ندارند به منابع نیاز است.

او گفت: «برای کاهش بار در خطوط موجود و کسب اطمینان از خود اتکایی در بخش انرژی باید خطوط جدیدی مورد استفاده قرار گیرند.»

به گفته تیومن بایف کار تعمیر و ارتقا نیازمند سرمایه گذاری اضافی است اما دولت قصد ندارد این پول را از مردم بگیرد یا لااقل در حال حاضر چنین قصدی ندارد.

قیمت های گاز افزایش نسبتا کمی داشته است

اداره دولتی مقررات مجتمع سوخت و انرژی وابسته به وزارت انرژی در میانه ماه ژانویه اعلام کرد قیمت یک متر مکعب گاز برای مردم از 13.1 سوم قرقیز به 14.5 سوم (0.28 دلار به 0.31 دلار) افزایش پیدا کرده است.

این قیمت بر اساس قراردادهای تحویل مذاکره شده با ازبکستان به مبلغ 290 دلار (13,600 سوم قرقیز) بابت هر 1,000 میلیون متر مکعب و با قزاقستان به مبلغ 224 دلار (10,500 سوم قرقیز) بابت همان میزان گاز تعیین شده است.

تورگون بیگ کولمورزایف مدیرکل گاز قزاقستان گفت که ازبکستان در ابتدا 320 دلار (15,100 سوم قرقیز) و قزاقستان 281 دلار (13,200 سوم قرقیز) بابت 1,000 میلیون متر مکعب گاز پیشنهاد داده بودند.

آیگل سلطان کلوا رئیس اداره مقررات مجتمع سوخت و انرژی گفت برای بقیه مواقع سال، مصرف کنندگان و شرکت ها انتظار افزایش چشمگیر در قیمت گاز را نداشته باشند.

او گفت: «نرخ گاز به نرخ تبادل دلار بستگی دارد و هر ماه محاسبه می شود. به دلیل این که نرخ تبدیل دلار آمریکا نسبتا ثابت است هیچ گونه افزایش شدیدی در قیمت ها بوجود نخواهد آمد.»

سود قرقیزستان از فروش گاز تنها در حدود 13 دلار (600 سوم قرقیز) در هر 1,000 متر مکعب گاز خواهد بود که اصولا برای مدرن کردن بخش گاز بسیار کم است. یوگنی اورلنکو معاون مدیرعامل شرکت گفت قرقیزستان بدون افزایش شدید قیمت ها مجبور خواهد شد تا برای پوشش دادن هزینه های خود 190 میلیون سوم قرقیز (4.2 میلیون دلار) از دولت درخواست کند.

عیسی خولماریف یک متخصص تعمیرات در شرکت گورگاز در جلال آباد گفت: «دهه ها است که لوله ها زنگ زده اند، پمپ ها به انتهای عمر خدماتی خود رسیده اند، همه تجهیزات پوسیده اند و قطعات یدکی کافی موجود نیست. برای مثال، وقت بیشتری صرف یافتن لوله های جدید برای جایگزین کردن لوله های قدیمی که چکه می کنند و کندن زمین صرف می شود. او افزود که تجهیزات کهنه و فرتوت باعث افت گاز در طی انتقال می شوند.»

جیانگل ماکسیموا یک نماینده قرقیزگاز گفت: «افت های گاز به دلیل تجهیزات قدیمی در سال 2010 در حدود 23 درصد بوده است. ما توانستیم این میزان را تقریبا 6 دهم درصد کاهش بدهیم اما روی هم رفته جلوگیری از افت غیرممکن خواهد بود.»

اورلنکو گفت: «تنها در نه ماه سال گذشته، 43 میلیون متر مکعب گاز در سراسر کشور از دست رفته است.»

اطلاعات بانک جهانی نشان می دهد افزایش نرخ اجتناب ناپذیر است. در غیر این صورت، قرقیزستان قادر نخواهد بود تا از ادامه افت جلوگیری کرده یا لوله ها را تعمیر کند.

مارس ساریف یک تحلیلگر سیاسی پیش بینی کرد با این وجود، دولت سعی خواهد کرد تا بجای افزایش قیمت یک راه حل دیگر پیدا کند. او گفت که افزایش قیمت «به قیمت خودکشی سیاسی تمام خواهد شد».

عظمت آراپ بایف رئیس کمیته پارلمانی مجتمع سوخت و انرژی و استفاده از منابع معدنی یک درمان دیگر پیشنهاد کرده است. از نظر وی، دولت تا زمانی که بازرسی از صنعت و جریانات پولی آن درست نشده اند لازم نیست قیمت ها را افزایش دهد.

او گفت: «شادیف چندین بار اعلام کرده است که افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر هستند. سال گذشته من لایحه ای را ارائه کردم که به موجب آن پارلمان و دولت می توانند بر روی هر گونه افزایش نرخ توافق کنند ... اما البته من با هر گونه افزایش شدید قیمت کاملا مخالفم.»

او گفت اگر دولت سیستمی برای تنظیم نرخ شرکت ها و خانوارها ایجاد کند، پول تعمیر بدست خواهد آمد و مشکل مرتفع می شود.